يحتل التصنيع المرتبة 17 عالميًا، لكن الصادرات في المرتبة 141 — عند القياس بدرجة الاعتماد على التجارة، تبدو اليابان «قوة كبرى منغلقة»

الرئيسية / مقالات

نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي تحتل المرتبة 141 من بين 192 دولة

يتضمن مؤشر التنمية العالمي (WDI) التابع للبنك الدولي نسبة قيمة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ192 دولة ومنطقة. وتبلغ النسبة العالمية 29.11%، مقابل 22.77% في اليابان. وعند ترتيب الدول تنازليًا، تأتي اليابان في المرتبة 141.

تتصدر القائمة لوكسمبورغ (191.53%)، وسان مارينو (185.99%)، وهونغ كونغ (181.79%). وتتجاوز النسبة 100% في الدول التي تتركز اقتصاداتها على التجارة التجهيزية وإعادة التصدير، إذ تتراكم فيها المعاملات التي تُجرى على السلع المستوردة قبل تصديرها مجددًا. أما في ذيل القائمة فتأتي السودان (0.72%)، وهايتي (3.40%)، وإثيوبيا (5.54%).

وبالنسبة إلى نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، تحتل اليابان المرتبة 161 بنسبة 23.64%، أي في ترتيب أدنى من الصادرات.

وعلى الرغم من وصف اليابان بأنها «دولة تجارية»، فإن النظر إليها من خلال مؤشر الاعتماد على التجارة يضعها ضمن أدنى 20% من دول العالم.

هذا الترتيب يعكس أيضًا حجم الاقتصاد

إن طريقة القياس على أساس نسبة الناتج المحلي الإجمالي تجعل النسبة تبدو أصغر كلما كان الاقتصاد المحلي، الذي يمثل المقام، أكبر. فالدول ذات الأسواق المحلية الصغيرة لا تملك خيارًا سوى تصدير ما تنتجه، ولذلك ترتفع النسبة فيها، بينما تنخفض في الدول ذات الأسواق المحلية الكبيرة.

وتتسم لوكسمبورغ وسان مارينو وهونغ كونغ، التي تتصدر القائمة، إما بقلة عدد السكان أو بكونها اقتصادات حضرية. ومن ثم، فإن المرتبة 141 لليابان لا تعني أنها «لا تمارس التجارة»، بل تعكس أيضًا كِبر حجم الاقتصاد الذي يدور داخل البلاد.

تتغير الصورة عند النظر إلى القيم الفعلية، لكن هذا الجانب لا يظهر عند الاكتفاء بجدول الترتيب حسب نسبة الناتج المحلي الإجمالي.

متانة قطاع التصنيع تحتل المرتبة 17 من بين 203 دول

تبلغ حصة القيمة المضافة لقطاع التصنيع من الاقتصاد الياباني 20.58%، ما يضعها في المرتبة 17 من بين 203 دول ومناطق. وتتجاوز هذه النسبة القيمة العالمية البالغة 14.99% بأكثر من 5 نقاط مئوية.

تتصدر القائمة بورتوريكو (44.14%)، وليختنشتاين (34.17%)، وسان مارينو (31.77%). أما في ذيلها فتأتي برمودا (0.33%)، وجزر تركس وكايكوس (0.45%)، وولايات ميكرونيزيا المتحدة (0.51%)، وهي مناطق تتركز اقتصاداتها على السياحة والقطاع المالي.

ففي حين تحتل نسبة التصنيع مكانة بين الأعلى عالميًا، تأتي نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن المراتب المتأخرة. وهذا يعكس هيكلًا يُستهلك فيه معظم ما يُنتج داخل البلاد.

الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد يحتل المرتبة 25 من بين 204 دول

في ما يتعلق بالاستثمارات المباشرة الواردة من الخارج، بلغت قيمة اليابان نحو 162 مليار دولار، لتحتل المرتبة 25 من بين 204 دول ومناطق. ويبلغ الإجمالي العالمي نحو 1 تريليون و5,228 مليار دولار، ما يعني أن حصة اليابان تقارب 1%.

تتصدر القائمة الولايات المتحدة (297.1 مليار دولار)، وسنغافورة (135.1 مليار دولار)، وهونغ كونغ (125.8 مليار دولار)، أي ما يتراوح بين 8 أضعاف و18 ضعفًا لقيمة اليابان. أما في ذيل القائمة فتأتي سويسرا (-108.4 مليار دولار)، وليختنشتاين (-87.2 مليار دولار)، والمجر (-62.2 مليار دولار)، حيث تظهر القيم السالبة. ويصبح الاستثمار المباشر سالبًا عندما تتجاوز عمليات سحب الاستثمارات التدفقات الداخلة، ولذلك تشهد المراكز المالية تقلبات كبيرة.

وبالنسبة إلى دولة تحتل مكانة بين أكبر اقتصادات العالم، فإن حجم الاستثمارات الواردة إليها يقع في مرتبة متواضعة نسبيًا.

نسبة صادرات المنتجات عالية التقنية تحتل المرتبة 44 من بين 186 دولة

تبلغ حصة المنتجات عالية التقنية من صادرات السلع المصنعة في اليابان 17.55%، ما يضعها في المرتبة 44 من بين 186 دولة ومنطقة. وهي نسبة تقل عن القيمة العالمية البالغة 24.76%.

تتصدر القائمة جزر كايمان (85.52%)، وساموا (76.67%)، وهونغ كونغ (75.57%). وينبغي الانتباه هنا أيضًا إلى أن مناطق التجارة الوسيطة تميل إلى احتلال المراتب العليا. وبما أن المقام هو قيمة صادرات السلع المصنعة، فإن تركيبة السلع التي تمر عبر المنطقة تنعكس مباشرة على النسبة.

ما يظهر عند وضع المؤشرات الخمسة جنبًا إلى جنب

القدرة على الإنتاج ضمن أعلى المستويات عالميًا، لكن نسبة التصدير منخفضة. ولا يوجد تناقض بين الأمرين، إذ إن الاعتماد على التجارة، عند قياسه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يظهر منخفضًا بالضرورة في الدول ذات الأسواق المحلية الكبيرة.

عند قراءة المقارنات الدولية للتجارة، من المفيد أولًا النظر إلى الدول التي تتصدر جدول الترتيب حسب النسبة. فإذا ظهرت لوكسمبورغ وسان مارينو وهونغ كونغ في المقدمة، فذلك لا يمثل «ترتيب الدول التي تنشط فيها التجارة»، بل «ترتيب الاقتصادات التي تكون التجارة فيها كبيرة مقارنة بأسواقها المحلية». وينبغي قراءة المرتبة 141 لليابان باعتبارها موقعًا على مقياس القياس نفسه.

المصدر

• التصنيع، القيمة المضافة (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي) (مؤشر البنك الدولي للتنمية العالمية NV.IND.MANF.ZS)
• الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي التدفقات الداخلة (ميزان المدفوعات، بالدولار الأمريكي الجاري) (المؤشر نفسه BX.KLT.DINV.CD.WD)
• صادرات التكنولوجيا العالية (نسبة من صادرات السلع المصنعة) (المؤشر نفسه TX.VAL.TECH.MF.ZS)
• صادرات السلع والخدمات (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي) (المؤشر نفسه NE.EXP.GNFS.ZS)
• واردات السلع والخدمات (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي) (المؤشر نفسه NE.IMP.GNFS.ZS)

تستند جميع القيم إلى أحدث سنة مدرجة لكل مؤشر (2024).