التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية: قراءة في الأرقام العالمية

التجارة والصناعة في أرقام عالمية

يعرض هذا الشريط المتحرك خمسة مؤشرات للتجارة والصناعة، إطاراً لكل مؤشر. في كل إطار ترتيب الدول بأعمدة، وقيمة المملكة العربية السعودية ومرتبتها، وخط يبيّن مسارها الزمني. كل الأرقام مأخوذة من مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي.

‹

›‖

Exports of goods and services	122	صادرات السلع والخدمات في المملكة العربية السعودية 29.1092% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024
Imports of goods and services	156	واردات السلع والخدمات في المملكة العربية السعودية 25.5695% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024
Manufacturing value added	40	القيمة المضافة للصناعة التحويلية في المملكة العربية السعودية 15.7219% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024
Foreign direct investment, net inflows	20	صافي التدفقات الوافدة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية نحو 21.34 مليار دولار عام 2024
High-technology exports	170	صادرات التقنية العالية في المملكة العربية السعودية 0.544% من الصادرات المصنّعة عام 2024

اقرأ كل إطار على حدة: القيمة أولاً ثم المرتبة ضمن عدد الدول المذكور في الإطار نفسه. لا تقارن المراتب بين الإطارات، فالوحدات تختلف (نسبة مئوية مقابل دولار أمريكي) وعدد الدول المشمولة يختلف كذلك بين 186 و204.

أبرز النقاط

تقف المملكة العربية السعودية في وسط الترتيب العالمي لمؤشرات التجارة، وفي موقع أعلى نسبياً في مؤشرات الإنتاج الصناعي. أوضح رقم في هذه المجموعة هو نسبة صادرات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي الإجمالي: 29.1092% في عام 2024، بالمرتبة 122 من بين 192 دولة، وهي نسبة تكاد تطابق القيمة العالمية البالغة 29.1076%. في المقابل، تبلغ القيمة المضافة للصناعة التحويلية 15.7219% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمرتبة 40 من بين 203 دول، أي أعلى من القيمة العالمية 14.9944%. أما نسبة صادرات التقنية العالية فتبلغ 0.544% من الصادرات المصنّعة، بالمرتبة 170 من بين 186 دولة، وهي أدنى بكثير من القيمة العالمية 24.7589%.

المصادر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية — Exports of goods and services (% of GDP)، Manufacturing, value added (% of GDP)، High-technology exports (% of manufactured exports).

القيمة الأحدث للمؤشر الرئيسي

المؤشر الأول في هذه المجموعة هو صادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. سجّلت المملكة 29.1092% في عام 2024، بالمرتبة 122 من بين 192 دولة مشمولة. القيمة العالمية لهذا المؤشر هي 29.1076%، أي أن الفارق بين قيمة المملكة والقيمة العالمية أقل من نقطة مئوية واحدة (نحو 0.002 نقطة). يستدعي هذا قراءة متأنية: القيمة نفسها تقع عند مستوى القيمة العالمية تقريباً، بينما تقع المرتبة 122 في النصف الأدنى من قائمة الدول المشمولة. السبب في ذلك أن توزّع الدول في هذا المؤشر غير متماثل، إذ ترتفع النسبة كثيراً لدى عدد من الاقتصادات الصغيرة، فترفع المتوسط دون أن ترفع الترتيب.

المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية — Exports of goods and services (% of GDP).

الدول في القمة وفي القاع

في صادرات السلع والخدمات (% من الناتج المحلي الإجمالي)، تتصدر لوكسمبورغ بـ191.533%، تليها سان مارينو 185.9928%، وهونغ كونغ 181.7913%، وسنغافورة 178.7763%، وأيرلندا 143.9846%. ومن المنطقة العربية تظهر الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 8 بـ106.8461%، وجيبوتي في المرتبة 6 بـ126.4153%. في الطرف الآخر تأتي السودان 0.7209% (المرتبة 192)، وهايتي 3.4008%، وإثيوبيا 5.5393%، وكيريباتي 5.9202%، وسوريا 6.8101%، واليمن 8.7561%. تميل القمة إلى اقتصادات صغيرة الحجم أو مراكز لإعادة التصدير والخدمات المالية، حيث يمكن أن تتجاوز النسبة 100%. أما القاع فتغلب عليه اقتصادات منخفضة الدخل أو دول تمر بأوضاع غير مستقرة. تقع المملكة بـ29.1092% في المنطقة الوسطى من هذا التوزيع: أقل بكثير من مستويات المئة في المئة عند القمة، وأعلى بمراحل من مستويات الآحاد عند القاع.

المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية — Exports of goods and services (% of GDP).

كيف تغيّرت الصورة خلال عقد

في مؤشرات تتوفر لها بيانات زمنية، تظهر اتجاهات مختلفة. نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت 50.3725% في 2013، ثم انخفضت إلى 23.8098% في 2020 وهو أدنى مستوى في المدة المرصودة، وبلغت 35.985% في 2022، ثم 29.1092% في 2024 — أي أقل بنحو 21.3 نقطة مئوية عن مستوى 2013. أما نسبة الواردات فكانت 29.879% في 2013 وبلغت 35.6651% في 2015، ثم نزلت إلى 20.8392% في 2022 وعادت إلى 25.5695% في 2024.

القيمة المضافة للصناعة التحويلية اتجهت في المسار المعاكس: من 10.0247% في 2013 إلى 15.8917% في 2023 و15.7219% في 2024، بارتفاع يقارب 5.7 نقطة مئوية عبر المدة. نسبة صادرات التقنية العالية بقيت ضمن نطاق ضيق ومنخفض: 0.7128% في 2013، وأعلى قيمة 1.3054% في 2016، وأدنى قيمة 0.2953% في 2022، و0.544% في 2024. أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة فتتذبذب بقوة من سنة إلى أخرى: نحو 3.37 مليار دولار في 2013، ونحو 1.62 مليار دولار في 2020، ثم نحو 28.35 مليار دولار في 2021، ونحو 21.34 مليار دولار في 2024. هذه الأرقام تصف ما حدث فقط؛ أسباب التغيّر لا يمكن استخلاصها من هذه البيانات وحدها.

المصادر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية — Exports/Imports of goods and services (% of GDP)، Manufacturing, value added (% of GDP)، High-technology exports (% of manufactured exports)، Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$).

مقارنة مع دول قريبة

في نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي، تسجّل المملكة 29.1092%، مقابل 44.3582% لكوريا الجنوبية (المرتبة 68) و41.4341% لألمانيا (84) و33.8898% لفرنسا و30.9842% للمملكة المتحدة، وأعلى من اليابان 22.769% (141) والصين 20.0229% (151) والولايات المتحدة 11.1075% (177). أي أن نسبة المملكة تقارب ثلثي نسبة كوريا الجنوبية وتزيد على ضعف نسبة الولايات المتحدة. وفي الجوار المباشر، تسجّل الإمارات العربية المتحدة 106.8461% (المرتبة 8)، وهو مستوى مختلف في طبيعته يرتبط ببنية إعادة التصدير.

في الواردات تبلغ نسبة المملكة 25.5695% (المرتبة 156)، أقل من كوريا الجنوبية 40.2843% وألمانيا 37.6567% وفرنسا 34.2184% والمملكة المتحدة 31.856% واليابان 23.638% تفوقها بقليل، وأعلى من الصين 17.1755% والولايات المتحدة 14.2712%. وفي الصناعة التحويلية تبلغ المملكة 15.7219% (المرتبة 40)، دون كوريا الجنوبية 26.618% (7) والصين 24.8692% (9) واليابان 20.581% (17) وألمانيا 18.0067% (28)، لكن فوق فرنسا 9.5665% والولايات المتحدة 10.7104% والمملكة المتحدة 7.985%.

الفجوة الأوسع في صادرات التقنية العالية: 0.544% للمملكة مقابل 36.2583% لكوريا الجنوبية و29.2333% للمملكة المتحدة و26.2777% للصين و24.323% للولايات المتحدة و23.1371% لفرنسا و17.9773% لألمانيا و17.5547% لليابان. في الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد، تسجّل المملكة نحو 21.34 مليار دولار (المرتبة 20)، أعلى من الصين نحو 18.56 مليار (23) واليابان نحو 16.16 مليار (25) وكوريا الجنوبية نحو 12.86 مليار (33)، ودون فرنسا نحو 52.05 مليار (9) وألمانيا نحو 47.60 مليار (10) والولايات المتحدة نحو 297.06 مليار (1). وسجّلت المملكة المتحدة قيمة سالبة تقارب -12.96 مليار دولار (198). ومن المنطقة، تظهر مصر نحو 46.58 مليار (11) والإمارات نحو 45.64 مليار (12).

المصادر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية — Exports/Imports of goods and services (% of GDP)، Manufacturing, value added (% of GDP)، High-technology exports (% of manufactured exports)، Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$).

كيف تُقرأ هذه الأرقام

مؤشرات الصادرات والواردات والصناعة التحويلية هنا محسوبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لا بالقيمة المطلقة. لذلك تميل الدول ذات الناتج الكبير إلى تسجيل نسب أقل، ولا يصحّ قراءة النسبة المنخفضة على أنها دليل على حجم تجاري صغير. كذلك يمكن أن تتجاوز نسبة الصادرات 100% لدى مراكز إعادة التصدير، كما في حالات لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة، وهي بنية مختلفة لا تُقارن مباشرة بحالة المملكة.

مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر هو تدفق وافد صافٍ بالدولار الأمريكي ضمن ميزان المدفوعات، وليس رصيداً تراكمياً ولا قيمة بالعملة المحلية؛ ولذلك يمكن أن يكون سالباً كما يظهر لدى سويسرا نحو -108.40 مليار دولار وليختنشتاين نحو -87.21 مليار وهنغاريا نحو -62.19 مليار، وهذا يعني صافي خروج لا انعدام استثمار. كما أن تذبذبه السنوي كبير، فلا ينبغي اعتبار تغيّر سنة واحدة اتجاهاً مستقراً.

أما نسبة صادرات التقنية العالية فهي محسوبة كحصة من الصادرات المصنّعة، لا من مجموع الصادرات، ولا تقيس المستوى التقني للاقتصاد بحد ذاته؛ وفي اقتصاد تشكّل فيه الصادرات غير المصنّعة حصة كبيرة قد يتغيّر مدلول هذه النسبة. وأخيراً، يختلف عدد الدول المشمولة من مؤشر إلى آخر (186 و192 و203 و204)، فلا تصحّ مقارنة المراتب بين المؤشرات مباشرة. جميع البيانات صادرة عن البنك الدولي ضمن مؤشرات التنمية العالمية، وتُحدَّث سنوياً وتخضع لمراجعات بأثر رجعي، فقد تتغيّر القيم لاحقاً.

المصادر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية — جميع المؤشرات المذكورة أعلاه.

Exports of goods and services على الخريطة وفي الرسوم البيانية

في أعلى الجدول لوكسمبورغ 191.533% وسان مارينو 185.9928% وهونغ كونغ 181.7913%، وفي أسفله السودان 0.7209% وهايتي 3.4008%. المملكة عند 29.1092% في المنطقة الوسطى.

تُظهر الأعمدة فجوة واسعة بين القمة التي تتجاوز 100% والقاع دون 10%. يبدأ خط المسار من 50.3725% في 2013 ويهبط إلى 23.8098% في 2020 قبل أن يستقر عند 29.1092% في 2024.

قارن بين الدول

Imports of goods and services

تتصدّر هونغ كونغ 177.7154% ولوكسمبورغ 159.735%، وفي القاع السودان 1.2745% وفنزويلا 9.2213%. تقع المملكة عند 25.5695% قرب الولايات المتحدة 14.2712% من جهة والمملكة المتحدة 31.856% من جهة أخرى.

الأعمدة أقل تطرفاً منها في الصادرات لكن المدى يظل واسعاً. يبلغ خط المسار 35.6651% في 2015 وأدناه 20.8392% في 2022 ثم يرتفع إلى 25.5695% في 2024.

Manufacturing value added

في القمة بورتوريكو 44.1443% وليختنشتاين 34.1726% وكوريا الجنوبية 26.618%، وفي القاع برمودا 0.3311% وهونغ كونغ 0.9344%. المملكة عند 15.7219% ضمن الخُمس الأعلى.

تتدرّج الأعمدة بهدوء أكبر من مؤشرات التجارة. يرتفع خط المسار من 10.0247% في 2013 إلى 15.8917% في 2023 ثم 15.7219% في 2024.

Foreign direct investment, net inflows

تتصدّر الولايات المتحدة نحو 297.06 مليار دولار وسنغافورة نحو 135.08 مليار، وفي القاع قيم سالبة مثل سويسرا نحو -108.40 مليار وليختنشتاين نحو -87.21 مليار. المملكة عند نحو 21.34 مليار.

هذا المؤشر بالدولار لا بالنسبة المئوية، والفوارق بين الدول تُقاس بمضاعفات. يتذبذب خط المسار بشدة: نحو 1.62 مليار في 2020 ثم نحو 28.35 مليار في 2021 ونحو 21.34 مليار في 2024.

High-technology exports

في القمة جزر كايمان 85.5232% وساموا 76.6701% وهونغ كونغ 75.5707%، وفي القاع قيم قرب الصفر مثل جزر المالديف 0.0023% وأفغانستان 0.0%. المملكة عند 0.544% قرب الطرف الأدنى.

تهبط الأعمدة بحدة من القمة إلى ما دون 1% عند عشرات الدول. يظل خط المسار ضمن نطاق ضيق: 1.3054% في 2016 أعلاه و0.2953% في 2022 أدناه و0.544% في 2024.